قال مصدر مطلع، لـ"المغربية"، إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واصلت الاستماع، صباح أمس الجمعة، (اليوم الخامس على التوالي)، بالدارالبيضاء، إلى خالد عليوة، المدير العام السابق للمؤسسة البنكية القرض العقاري والسياحي (السياش).
وحسب مصدر مقرب من التحقيقات، فإن عليوة نفى أغلب التهم الموجهة إليه بخصوص التجاوزات القانونية والصفقات المشبوهة، ومنح امتيازات غير قانونية.
ورفض عليوة، أثناء التحقيق معه من طرف عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية، اتهامه بالانفراد بقرارات، لم تكن تصب دائما في مصالح البنك، خصوصا ما يتعلق بمنح قروض أو تسهيلات لبعض المنعشين العقاريين، خلافا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس إدارة البنك، وبعض التسهيلات الممنوحة في إطار تحصيل ديون معلقة الأداء، إضافة إلى عمليات بيع ممتلكات عقارية، خصوصا البيع لنفسه أو لبعض أقاربه في ظروف تنعدم فيها الشفافية، وبأسعار منخفضة جدا، مقارنة مع أسعار السوق.
وجرى الاستماع إلى عليوة بخصوص جمعه مهام عدة داخل "السياش"، إذ كان عضوا في اللجنة الاستراتيجية، واللجنة المديرية، وهيئة إعداد ورفع التقارير التجارية والمالية، وهيئة إعداد ورفع التقرير العام، وهيئة الإدارة، مع دور تقريري، وهيئة المطالعة، والهيئة الداخلية للقرض، ولجنة تحصيل الحسابات الكبرى.
وركزت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية على التفاصيل الصغيرة، وبعض القرارات العادية التي اتخذها عليوة، إضافة إلى مواجهته بكثير من الفواتير، كفاتورة كراء سيارة فاخرة لصالح أحد مدعويه، خلال الفترة من 28 دجنبر 2006 إلى فاتح يناير 2007، بمبلغ 21 ألفا و300 درهم.
ومن المنتظر أن يواجه عليوة، في اليومين المتبقيين من التحقيق، بعدد كبير من التصريحات، أدلى بها متابعون في إطار الملف، إذ ذكرت أسماؤهم في محاضر الاستماع الرسمية أكثر من مرة، من طرف مديري وحدات فندقية معروفة، ومسؤولين بعدد من المصالح بالمؤسسة. وستنصب أسئلة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء على الميزانيات المشبوهة، المرتبطة بالوحدات الفندقية التابعة للمؤسسة البنكية شبه العمومية، إضافة إلى مشاكل عديدة، شهدتها الوحدات الفندقية، واستفادة مسؤولين، وبعض أقارب عليوة من امتيازات غير قانونية، خولتها لهم المؤسسة البنكية، القرض العقاري والسياحي.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire