mardi 27 mars 2012
vendredi 23 mars 2012
أموالنا و صناديق المخزن ...
أموالنا و صناديق المخزن ...
================
كشفت النشرة الشهرية للإحصاءات المالية أن حجم العائدات الضريبية بلغ عند متم شهر فبراير المنصرم 5ر25 مليار درهم. مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 8ر11 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011.
ويعزى هذا التطور. يضيف المصدر. إلى ارتفاع كل من العائدات الجمركية بنسبة 5ر9 في المائة. والضرائب المنزلية بنسبة 4ر12 في المائة والضريبة الداخلية على استهلاك السجائر المصنعة بنسبة 24 في المائة.
وأضاف نفس المصدر أن عائدات الرسوم الجمركية وصلت نهاية شهر فبراير المنصرم ما مجموعه 7ر1 مليار درهم. مقابل 6ر1 مليار درهم سنة قبل ذلك. مسجلة ارتفاعا نسبته 1ر4 في المائة.
أما العائدات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد فقد حققت ما حجمه 1ر5 مليار درهم مقابل 3ر4 مليار درهم سنة قبل ذلك. محققة ارتفاعا بنسبة 19 في المائة. وبدورها ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتوجات الطاقية بنسبة 3ر22 في المائة. وذلك نتيجة نمو الواردات الخاضعة للضريبة. وخاصة المنتجات النفطية.
ولم يتجاوز حجم العائدات الضريبية لاستهلاك المنتوجات الطاقية 86ر1 مليار درهم مقابل 99ر1 مليار درهم. ليسجل بذلك تراجعا بنسبة 5ر6 في المائة. فيما وصل حجم عائدات الضريبة على الشركات نهاية شهر فبراير المنصرم 9ر1 مليار درهم. مقابل 7ر1 مليار سنة قبل ذلك.
أما بخصوص عائدات الضريبة على الدخل. فقد ارتفع حجمها ليصل إلى 6 ملايير درهم. مقابل 9ر4 مليار درهم سنة قبل ذلك. مسجلة بذلك نموا بواقع 22 في المائة. ويفسر هذا الارتفاع أساسا بكون عائدات الضريبة على الدخل عند نهاية شهر فبراير المنصرم تأثرت بالزيادة في الأجور الذي تقرر انطلاقا من شهر ماي 2011.
ووصل حجم العائدات المتأتية من الضريبة الداخلية على القيمة المضافة 5ر4 مليار درهم نهاية شهر فبراير الماضي. مقابل 8ر3 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة التي قبلها. فيما تراجعت حقوق التسجيل والتنبر بنسبة 11 في المائة لتستقر عند متم شهر فبراير المنصرم في حدود 8ر2 مليار درهم.
================
كشفت النشرة الشهرية للإحصاءات المالية أن حجم العائدات الضريبية بلغ عند متم شهر فبراير المنصرم 5ر25 مليار درهم. مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 8ر11 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011.
ويعزى هذا التطور. يضيف المصدر. إلى ارتفاع كل من العائدات الجمركية بنسبة 5ر9 في المائة. والضرائب المنزلية بنسبة 4ر12 في المائة والضريبة الداخلية على استهلاك السجائر المصنعة بنسبة 24 في المائة.
وأضاف نفس المصدر أن عائدات الرسوم الجمركية وصلت نهاية شهر فبراير المنصرم ما مجموعه 7ر1 مليار درهم. مقابل 6ر1 مليار درهم سنة قبل ذلك. مسجلة ارتفاعا نسبته 1ر4 في المائة.
أما العائدات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد فقد حققت ما حجمه 1ر5 مليار درهم مقابل 3ر4 مليار درهم سنة قبل ذلك. محققة ارتفاعا بنسبة 19 في المائة. وبدورها ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتوجات الطاقية بنسبة 3ر22 في المائة. وذلك نتيجة نمو الواردات الخاضعة للضريبة. وخاصة المنتجات النفطية.
ولم يتجاوز حجم العائدات الضريبية لاستهلاك المنتوجات الطاقية 86ر1 مليار درهم مقابل 99ر1 مليار درهم. ليسجل بذلك تراجعا بنسبة 5ر6 في المائة. فيما وصل حجم عائدات الضريبة على الشركات نهاية شهر فبراير المنصرم 9ر1 مليار درهم. مقابل 7ر1 مليار سنة قبل ذلك.
أما بخصوص عائدات الضريبة على الدخل. فقد ارتفع حجمها ليصل إلى 6 ملايير درهم. مقابل 9ر4 مليار درهم سنة قبل ذلك. مسجلة بذلك نموا بواقع 22 في المائة. ويفسر هذا الارتفاع أساسا بكون عائدات الضريبة على الدخل عند نهاية شهر فبراير المنصرم تأثرت بالزيادة في الأجور الذي تقرر انطلاقا من شهر ماي 2011.
ووصل حجم العائدات المتأتية من الضريبة الداخلية على القيمة المضافة 5ر4 مليار درهم نهاية شهر فبراير الماضي. مقابل 8ر3 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة التي قبلها. فيما تراجعت حقوق التسجيل والتنبر بنسبة 11 في المائة لتستقر عند متم شهر فبراير المنصرم في حدود 8ر2 مليار درهم.
jeudi 22 mars 2012
أموالنا و صنادق المخزن السوداء ؟؟؟؟؟؟؟
منذ دخول القانون المالي لسنة 2006 بمرفق الدولة المسير بشكل مستقل التابع لقسم حوادث الشغل سنة 2006 وبصفة مؤقتة وموظفي إدارة صناديق العمل الخاضعين أساسا لهذا النظام يعانون مشاكل لا حصر لها. واليوم بعد سنوات على تطبيق هذا النظام الرقابي ازداد المر سوء عما كان. فقد تحول هذا النظام الذي كان مؤقتا إلى شيء يعاد تكراره كل سنة تحت مسمى جديد. فمرة يحدث هذا المرفق بشكل مؤقت ومرة يحذف مرفق الدولة عند دخول هذه الصناديق إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهو ما لم يحدث. ومرة يحذف بتاريخ 31 دجنبر 2011.
اليوم استفحل الوضع، فبعد سنة شبه بيضاء قضاها موظفو هذه الإدارة في النضال ضد قرار وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية القاضي بإلحاق هذه الصناديق بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وانتظار قرار المغادرة الطوعية المحفزة جدا - كما كان يحلو لوزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني القول - ظهر أن كل شيء بقي كما كان، ولم يتغير. فالمغادرة منحت تعويضات مخجلة للموظفين لا تغري إطلاقا بالمغامرة، والمهزلة أنها منحت لمجموعة كبيرة من الموظفين والأطر تقاعدا لا يصل لألف درهم. وقرار إلحاق هذه الصناديق بالصندوق الوطني للتقاعد والتامين بقي معلقا، والقانون المالي للسنة الجارية قرر إلغاء مرفق الدولة المسير بشكل مستقل الذي كان موظفو إدارة صناديق العمل يأخذونه عبره أجورهم، والقانون المالي الجديد لسنة 2012 لا ندري متى تتم الموافقة عليه لدخول بنوده حيز النفاذ. وهو ما يعني أن أجور جميع موظفي صناديق العمل البالغ عددهم حوالي 260 ستبقى معلقة في انتظار صدور القانون المالي الجديد أو خاضعة لوضع إجراءات لا أحد يعرفها.
هذا الوضع نبهت له نقابة الاتحاد العام للشغالين بهذه الإدارة منذ وقت بعيد، إلا أن وزارة التشغيل ما كان يهمها هو إرضاء وزارة المالية وتنفيذ القرار المتفق عليه مهما كان الثمن الاجتماعي له. هذا التوجه جلب الكثير من المشاكل لوزير التشغيل والتكوين المهني ولموظفي الإدارة ومرتفقيها، وسيبقى وصمة عار في المسار المهني للسيد الوزير، حيث إن موظفي هذه الإدارة لن ينسوا المرارة التي تجرعوها خلال هذه السنة نتيجة قرار غير محسوب العواقب. ربما تكون نتائجه كارثية لو أصرت حكومة بنكيران على تطبيقه.
وعلى العموم فكل القرارات التي اتضح فيما بعد أنها غير قابلة للتطبيق اتخذت بعيدا عن موظفي الإدارة وعن أية دراسة جدوى أو غيرها. وكل ما في الأمر أن مصالح وزارة المالية وضعت نصب عينيها إدارة وفرت أموالا طائلة ولم تصرف من مالية الدولة أي درهم والغاية تصفية أي مرفق ناجح.
وتتكون إدارة صناديق العمل من ثلاث صناديق تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وهي صناديق أحدثت على التوالي سنوات 1927 و1942 و1943. وهي بمثابة مؤمن لكل الأجراء ضحايا حوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم. وتمول من القطاع الخاص لوحده. وتصرف سنويا من الأموال لفائدة ضحايا الشغل أكثر مما تصرف جميع شركات التأمين بالمغرب، إضافة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وجميع ما تعرفه هذه الإدارة من مشاكل هي ناجمة أساسا عن رئاستها من قبل وزير التشغيل الذي عادة ما كان يفوض أمر إدارتها لأحد مقربيه. واليوم يديرها متصرف محل انتقاد معظم موظفي الإدارة نتيجة ضعفه البين وعدم قدرته على مواجهة الموظفين وحل مشاكلهم. ناهيك عن كونه فسح المجال لكل المفسدين ليعيثوا فيها فسادا. وهو ما أضحى محل تذمر كل ذي كبد رطبة. وما البلاغ الذي أصدره المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلا نموذجا للتنديد باللامبالاة التي يعرفها هذا المرفق، لا لشيء سوى لكونه يهتم بفئات هشة ومحدودة القوة والدخل والنفوذ، ألا وهي ضحايا الشغل.
فهل ستعمل الحكومة المقبلة على رد الاعتبار لهذا المرفق الحيوي الذي يبقى مصدر فخر لبلادنا في مجال محاربة الهشاشة الاجتماعية؟ أم أن معاناة نساء ورجال صناديق العمل ستستمر إلى حين القضاء نهائيا على هذا المرفق الحيوي في حياة كل ضحايا الشغل؟
اليوم استفحل الوضع، فبعد سنة شبه بيضاء قضاها موظفو هذه الإدارة في النضال ضد قرار وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية القاضي بإلحاق هذه الصناديق بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وانتظار قرار المغادرة الطوعية المحفزة جدا - كما كان يحلو لوزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني القول - ظهر أن كل شيء بقي كما كان، ولم يتغير. فالمغادرة منحت تعويضات مخجلة للموظفين لا تغري إطلاقا بالمغامرة، والمهزلة أنها منحت لمجموعة كبيرة من الموظفين والأطر تقاعدا لا يصل لألف درهم. وقرار إلحاق هذه الصناديق بالصندوق الوطني للتقاعد والتامين بقي معلقا، والقانون المالي للسنة الجارية قرر إلغاء مرفق الدولة المسير بشكل مستقل الذي كان موظفو إدارة صناديق العمل يأخذونه عبره أجورهم، والقانون المالي الجديد لسنة 2012 لا ندري متى تتم الموافقة عليه لدخول بنوده حيز النفاذ. وهو ما يعني أن أجور جميع موظفي صناديق العمل البالغ عددهم حوالي 260 ستبقى معلقة في انتظار صدور القانون المالي الجديد أو خاضعة لوضع إجراءات لا أحد يعرفها.
هذا الوضع نبهت له نقابة الاتحاد العام للشغالين بهذه الإدارة منذ وقت بعيد، إلا أن وزارة التشغيل ما كان يهمها هو إرضاء وزارة المالية وتنفيذ القرار المتفق عليه مهما كان الثمن الاجتماعي له. هذا التوجه جلب الكثير من المشاكل لوزير التشغيل والتكوين المهني ولموظفي الإدارة ومرتفقيها، وسيبقى وصمة عار في المسار المهني للسيد الوزير، حيث إن موظفي هذه الإدارة لن ينسوا المرارة التي تجرعوها خلال هذه السنة نتيجة قرار غير محسوب العواقب. ربما تكون نتائجه كارثية لو أصرت حكومة بنكيران على تطبيقه.
وعلى العموم فكل القرارات التي اتضح فيما بعد أنها غير قابلة للتطبيق اتخذت بعيدا عن موظفي الإدارة وعن أية دراسة جدوى أو غيرها. وكل ما في الأمر أن مصالح وزارة المالية وضعت نصب عينيها إدارة وفرت أموالا طائلة ولم تصرف من مالية الدولة أي درهم والغاية تصفية أي مرفق ناجح.
وتتكون إدارة صناديق العمل من ثلاث صناديق تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وهي صناديق أحدثت على التوالي سنوات 1927 و1942 و1943. وهي بمثابة مؤمن لكل الأجراء ضحايا حوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم. وتمول من القطاع الخاص لوحده. وتصرف سنويا من الأموال لفائدة ضحايا الشغل أكثر مما تصرف جميع شركات التأمين بالمغرب، إضافة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وجميع ما تعرفه هذه الإدارة من مشاكل هي ناجمة أساسا عن رئاستها من قبل وزير التشغيل الذي عادة ما كان يفوض أمر إدارتها لأحد مقربيه. واليوم يديرها متصرف محل انتقاد معظم موظفي الإدارة نتيجة ضعفه البين وعدم قدرته على مواجهة الموظفين وحل مشاكلهم. ناهيك عن كونه فسح المجال لكل المفسدين ليعيثوا فيها فسادا. وهو ما أضحى محل تذمر كل ذي كبد رطبة. وما البلاغ الذي أصدره المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلا نموذجا للتنديد باللامبالاة التي يعرفها هذا المرفق، لا لشيء سوى لكونه يهتم بفئات هشة ومحدودة القوة والدخل والنفوذ، ألا وهي ضحايا الشغل.
فهل ستعمل الحكومة المقبلة على رد الاعتبار لهذا المرفق الحيوي الذي يبقى مصدر فخر لبلادنا في مجال محاربة الهشاشة الاجتماعية؟ أم أن معاناة نساء ورجال صناديق العمل ستستمر إلى حين القضاء نهائيا على هذا المرفق الحيوي في حياة كل ضحايا الشغل؟
mercredi 21 mars 2012
كتبها رشيد نيني
نحن جيل تعود على الخسارة. كبرنا في حضن الخوف، لذلك أصبحت لدينا عندما كبرنا ملامح المهزومين. فجأة جئنا ونزلنا ضيوفا على عائلاتنا كثيرة الأطفال. بعضنا جاء بسبب خطأ جسيم في حساب دورة والدته الشهرية، وبعضنا الآخر جاء عن سبق إصرار وترصد. جئنا ووجدنا قبلنا إخوانا...
mardi 20 mars 2012
رسالـــــة صامة ....
السلام عليكم يا ذئاب الوادي ... أما بعد :
لست متتبعا للبرامج التيليفزيونية إلا الوثائقية منها ... و لست من المولوعين بهذا الجهاز لكي يأخذ مني الحيز الأكبر من الوقت و يدخلني في إحصائيات المشاهد السلبي و الغير العملي النشيط و أعرف أن العديد يشبهني في هذا المنوال و هذا لا يعني أنني ضد الرجال و النساء المتخصصين في هذه الوسيلة الإعلامية العصرية ... و أحييهم بتحية الإجلال و التعظيم لأن دراستهم و ديبلوماتهم أعطت أكلها في مجال البرامج التيليفزيونية التي إستطاع المشرفون على القناة و تقنيوها و بخبرتهم العالية في مجال السمعي البصري و من خلال برنامج بسيط جدا و أسطر على كلمة برنامج تيليفيزيوني أنهم يؤثرون على أمة بكل أجهزتها و قنواتها الفضائية و جرائدها و هم الآن جد سعيدون بنجاح ((( برنامحهم التلفيزيوني))) بزن هناك زيطة و زنبليطة وقعت في بلد إسمه المغرب ... و أنا لست ضد النجومية في عالم الفن لأنني أعرف فنانين مغاربة صاروا نجوما بدون أي برنامج تيليفيزيوني ولهم سمعتهم في البلد و حتى أنهم لم يدرسوا المسيقى أو الفن بشكل عام ... في حين أن هناك دول تكرم علمائها و مكتشفيها و حتى سياسييها بالأوسمة الفخرية و حتى فنانيها مثل جائرة نوبل للعلوم و الأداب و حتى السلام و خناك مهرجان كان و الأسكـــــــــار و الدب الدهبي و السعفة الدهبية لأفلام فعلا تستحق المشاهدة لأنها تكلمة عن حدث و خلقت الحدث مثل فلم les indigènes أو قاموا باختراع نفع البشرية مثل ما تصرف عليه الدول من أموال طائلة في مسائل المحافضة على البيئة و مسألة الإنحباس الحراري ووسائل الطاقة مما ينفع العباد و البلاد ... و الدي جعلني أكتب هذا النص و أطرحه على أنظاركم للنقاش و حتى النقض هو كيف وصل ببرنامج تيليفيزيوني تافه (؟؟؟؟؟؟) في مكان ما في العالم أن يشد له كل هذه الهمة و التولويل في حين أن أطفالنا و تلاميداتنا و طلابنا ( سواعد الأمة و معاولها ) يدرسون بطريقة النظري و الإفتراضي و ليس العملي الملموس و حتى إن بلغ لمستوى مميز لا سميع و لا عليم به سوى هو سبحانه ... يا ذئاب الوادي هل نحن فعلا وصلنا لدرجة السداجــــــة العامة الكاسحة لكي نكون عبيد للبرامج التليفزيونية ؟؟؟؟؟؟؟ هل فعلا نستطيع أن نبنية أمة بالمرامج التيليفزيونية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لو كان كذلك أعطوني مثالا على ذلك .... يا ذئاب الوادي يامغاربة إسرائيل كان غاصب لأرض ليست له أعلن على قيامه سنة ١٩٤٥ تخصص من ميزانياتها المالية حصة الأسد في العلوم و التقنيات ولو إقتضى الأمر على إرسال جواسيس لسرقتها ... و في الأخير أخجل من نفسي أنني من سلالة من كانوا في الأندلس يوما ما ....تحياتي
lundi 19 mars 2012
حماية السلطان واجب وطني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
احتمال صدور قرارات تأديبية في حق مسؤولين أمنيين كبار بالأمن والدرك الملكي بإقليم خريبكة، على خلفية تقصير مجموعة من المسؤولين في أداء مهامهم، خلال اليوم الثالث من الزيارة الملكية لإقليم خريبكة، وارتكاب أخطاء في البروتوكول، وعدم اتخاذ بعض الحراس الشخصيين لجلالته ومسؤولين أمنيين آخرين تدابير واحتياطات أمنية، أثناء أداء جلالة الملك صلاة الجمعة بالمسجد المحمدي بالمدينة.
كما كتبت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء وضعت، الجمعة الماضي، 18 رجل أمن كمن الرباط، وسلا، وتمارة، رهن الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام للملك بالرباط، وباشرت البحث معهم على خلفية تورطهم ضمن شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، يقودها المدعو "ولد هيبول"، بتمارة، فيما أخلي سبيل حوالي 7 آخرين، على أساس عودتهم مجددا لاستكمال التحقيق، وانتظار تعليمات النيابة العامة.
