mardi 27 mars 2012
vendredi 23 mars 2012
أموالنا و صناديق المخزن ...
أموالنا و صناديق المخزن ...
================
كشفت النشرة الشهرية للإحصاءات المالية أن حجم العائدات الضريبية بلغ عند متم شهر فبراير المنصرم 5ر25 مليار درهم. مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 8ر11 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011.
ويعزى هذا التطور. يضيف المصدر. إلى ارتفاع كل من العائدات الجمركية بنسبة 5ر9 في المائة. والضرائب المنزلية بنسبة 4ر12 في المائة والضريبة الداخلية على استهلاك السجائر المصنعة بنسبة 24 في المائة.
وأضاف نفس المصدر أن عائدات الرسوم الجمركية وصلت نهاية شهر فبراير المنصرم ما مجموعه 7ر1 مليار درهم. مقابل 6ر1 مليار درهم سنة قبل ذلك. مسجلة ارتفاعا نسبته 1ر4 في المائة.
أما العائدات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد فقد حققت ما حجمه 1ر5 مليار درهم مقابل 3ر4 مليار درهم سنة قبل ذلك. محققة ارتفاعا بنسبة 19 في المائة. وبدورها ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتوجات الطاقية بنسبة 3ر22 في المائة. وذلك نتيجة نمو الواردات الخاضعة للضريبة. وخاصة المنتجات النفطية.
ولم يتجاوز حجم العائدات الضريبية لاستهلاك المنتوجات الطاقية 86ر1 مليار درهم مقابل 99ر1 مليار درهم. ليسجل بذلك تراجعا بنسبة 5ر6 في المائة. فيما وصل حجم عائدات الضريبة على الشركات نهاية شهر فبراير المنصرم 9ر1 مليار درهم. مقابل 7ر1 مليار سنة قبل ذلك.
أما بخصوص عائدات الضريبة على الدخل. فقد ارتفع حجمها ليصل إلى 6 ملايير درهم. مقابل 9ر4 مليار درهم سنة قبل ذلك. مسجلة بذلك نموا بواقع 22 في المائة. ويفسر هذا الارتفاع أساسا بكون عائدات الضريبة على الدخل عند نهاية شهر فبراير المنصرم تأثرت بالزيادة في الأجور الذي تقرر انطلاقا من شهر ماي 2011.
ووصل حجم العائدات المتأتية من الضريبة الداخلية على القيمة المضافة 5ر4 مليار درهم نهاية شهر فبراير الماضي. مقابل 8ر3 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة التي قبلها. فيما تراجعت حقوق التسجيل والتنبر بنسبة 11 في المائة لتستقر عند متم شهر فبراير المنصرم في حدود 8ر2 مليار درهم.
================
كشفت النشرة الشهرية للإحصاءات المالية أن حجم العائدات الضريبية بلغ عند متم شهر فبراير المنصرم 5ر25 مليار درهم. مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 8ر11 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011.
ويعزى هذا التطور. يضيف المصدر. إلى ارتفاع كل من العائدات الجمركية بنسبة 5ر9 في المائة. والضرائب المنزلية بنسبة 4ر12 في المائة والضريبة الداخلية على استهلاك السجائر المصنعة بنسبة 24 في المائة.
وأضاف نفس المصدر أن عائدات الرسوم الجمركية وصلت نهاية شهر فبراير المنصرم ما مجموعه 7ر1 مليار درهم. مقابل 6ر1 مليار درهم سنة قبل ذلك. مسجلة ارتفاعا نسبته 1ر4 في المائة.
أما العائدات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد فقد حققت ما حجمه 1ر5 مليار درهم مقابل 3ر4 مليار درهم سنة قبل ذلك. محققة ارتفاعا بنسبة 19 في المائة. وبدورها ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتوجات الطاقية بنسبة 3ر22 في المائة. وذلك نتيجة نمو الواردات الخاضعة للضريبة. وخاصة المنتجات النفطية.
ولم يتجاوز حجم العائدات الضريبية لاستهلاك المنتوجات الطاقية 86ر1 مليار درهم مقابل 99ر1 مليار درهم. ليسجل بذلك تراجعا بنسبة 5ر6 في المائة. فيما وصل حجم عائدات الضريبة على الشركات نهاية شهر فبراير المنصرم 9ر1 مليار درهم. مقابل 7ر1 مليار سنة قبل ذلك.
أما بخصوص عائدات الضريبة على الدخل. فقد ارتفع حجمها ليصل إلى 6 ملايير درهم. مقابل 9ر4 مليار درهم سنة قبل ذلك. مسجلة بذلك نموا بواقع 22 في المائة. ويفسر هذا الارتفاع أساسا بكون عائدات الضريبة على الدخل عند نهاية شهر فبراير المنصرم تأثرت بالزيادة في الأجور الذي تقرر انطلاقا من شهر ماي 2011.
ووصل حجم العائدات المتأتية من الضريبة الداخلية على القيمة المضافة 5ر4 مليار درهم نهاية شهر فبراير الماضي. مقابل 8ر3 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة التي قبلها. فيما تراجعت حقوق التسجيل والتنبر بنسبة 11 في المائة لتستقر عند متم شهر فبراير المنصرم في حدود 8ر2 مليار درهم.
jeudi 22 mars 2012
أموالنا و صنادق المخزن السوداء ؟؟؟؟؟؟؟
منذ دخول القانون المالي لسنة 2006 بمرفق الدولة المسير بشكل مستقل التابع لقسم حوادث الشغل سنة 2006 وبصفة مؤقتة وموظفي إدارة صناديق العمل الخاضعين أساسا لهذا النظام يعانون مشاكل لا حصر لها. واليوم بعد سنوات على تطبيق هذا النظام الرقابي ازداد المر سوء عما كان. فقد تحول هذا النظام الذي كان مؤقتا إلى شيء يعاد تكراره كل سنة تحت مسمى جديد. فمرة يحدث هذا المرفق بشكل مؤقت ومرة يحذف مرفق الدولة عند دخول هذه الصناديق إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهو ما لم يحدث. ومرة يحذف بتاريخ 31 دجنبر 2011.
اليوم استفحل الوضع، فبعد سنة شبه بيضاء قضاها موظفو هذه الإدارة في النضال ضد قرار وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية القاضي بإلحاق هذه الصناديق بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وانتظار قرار المغادرة الطوعية المحفزة جدا - كما كان يحلو لوزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني القول - ظهر أن كل شيء بقي كما كان، ولم يتغير. فالمغادرة منحت تعويضات مخجلة للموظفين لا تغري إطلاقا بالمغامرة، والمهزلة أنها منحت لمجموعة كبيرة من الموظفين والأطر تقاعدا لا يصل لألف درهم. وقرار إلحاق هذه الصناديق بالصندوق الوطني للتقاعد والتامين بقي معلقا، والقانون المالي للسنة الجارية قرر إلغاء مرفق الدولة المسير بشكل مستقل الذي كان موظفو إدارة صناديق العمل يأخذونه عبره أجورهم، والقانون المالي الجديد لسنة 2012 لا ندري متى تتم الموافقة عليه لدخول بنوده حيز النفاذ. وهو ما يعني أن أجور جميع موظفي صناديق العمل البالغ عددهم حوالي 260 ستبقى معلقة في انتظار صدور القانون المالي الجديد أو خاضعة لوضع إجراءات لا أحد يعرفها.
هذا الوضع نبهت له نقابة الاتحاد العام للشغالين بهذه الإدارة منذ وقت بعيد، إلا أن وزارة التشغيل ما كان يهمها هو إرضاء وزارة المالية وتنفيذ القرار المتفق عليه مهما كان الثمن الاجتماعي له. هذا التوجه جلب الكثير من المشاكل لوزير التشغيل والتكوين المهني ولموظفي الإدارة ومرتفقيها، وسيبقى وصمة عار في المسار المهني للسيد الوزير، حيث إن موظفي هذه الإدارة لن ينسوا المرارة التي تجرعوها خلال هذه السنة نتيجة قرار غير محسوب العواقب. ربما تكون نتائجه كارثية لو أصرت حكومة بنكيران على تطبيقه.
وعلى العموم فكل القرارات التي اتضح فيما بعد أنها غير قابلة للتطبيق اتخذت بعيدا عن موظفي الإدارة وعن أية دراسة جدوى أو غيرها. وكل ما في الأمر أن مصالح وزارة المالية وضعت نصب عينيها إدارة وفرت أموالا طائلة ولم تصرف من مالية الدولة أي درهم والغاية تصفية أي مرفق ناجح.
وتتكون إدارة صناديق العمل من ثلاث صناديق تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وهي صناديق أحدثت على التوالي سنوات 1927 و1942 و1943. وهي بمثابة مؤمن لكل الأجراء ضحايا حوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم. وتمول من القطاع الخاص لوحده. وتصرف سنويا من الأموال لفائدة ضحايا الشغل أكثر مما تصرف جميع شركات التأمين بالمغرب، إضافة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وجميع ما تعرفه هذه الإدارة من مشاكل هي ناجمة أساسا عن رئاستها من قبل وزير التشغيل الذي عادة ما كان يفوض أمر إدارتها لأحد مقربيه. واليوم يديرها متصرف محل انتقاد معظم موظفي الإدارة نتيجة ضعفه البين وعدم قدرته على مواجهة الموظفين وحل مشاكلهم. ناهيك عن كونه فسح المجال لكل المفسدين ليعيثوا فيها فسادا. وهو ما أضحى محل تذمر كل ذي كبد رطبة. وما البلاغ الذي أصدره المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلا نموذجا للتنديد باللامبالاة التي يعرفها هذا المرفق، لا لشيء سوى لكونه يهتم بفئات هشة ومحدودة القوة والدخل والنفوذ، ألا وهي ضحايا الشغل.
فهل ستعمل الحكومة المقبلة على رد الاعتبار لهذا المرفق الحيوي الذي يبقى مصدر فخر لبلادنا في مجال محاربة الهشاشة الاجتماعية؟ أم أن معاناة نساء ورجال صناديق العمل ستستمر إلى حين القضاء نهائيا على هذا المرفق الحيوي في حياة كل ضحايا الشغل؟
اليوم استفحل الوضع، فبعد سنة شبه بيضاء قضاها موظفو هذه الإدارة في النضال ضد قرار وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية القاضي بإلحاق هذه الصناديق بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وانتظار قرار المغادرة الطوعية المحفزة جدا - كما كان يحلو لوزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني القول - ظهر أن كل شيء بقي كما كان، ولم يتغير. فالمغادرة منحت تعويضات مخجلة للموظفين لا تغري إطلاقا بالمغامرة، والمهزلة أنها منحت لمجموعة كبيرة من الموظفين والأطر تقاعدا لا يصل لألف درهم. وقرار إلحاق هذه الصناديق بالصندوق الوطني للتقاعد والتامين بقي معلقا، والقانون المالي للسنة الجارية قرر إلغاء مرفق الدولة المسير بشكل مستقل الذي كان موظفو إدارة صناديق العمل يأخذونه عبره أجورهم، والقانون المالي الجديد لسنة 2012 لا ندري متى تتم الموافقة عليه لدخول بنوده حيز النفاذ. وهو ما يعني أن أجور جميع موظفي صناديق العمل البالغ عددهم حوالي 260 ستبقى معلقة في انتظار صدور القانون المالي الجديد أو خاضعة لوضع إجراءات لا أحد يعرفها.
هذا الوضع نبهت له نقابة الاتحاد العام للشغالين بهذه الإدارة منذ وقت بعيد، إلا أن وزارة التشغيل ما كان يهمها هو إرضاء وزارة المالية وتنفيذ القرار المتفق عليه مهما كان الثمن الاجتماعي له. هذا التوجه جلب الكثير من المشاكل لوزير التشغيل والتكوين المهني ولموظفي الإدارة ومرتفقيها، وسيبقى وصمة عار في المسار المهني للسيد الوزير، حيث إن موظفي هذه الإدارة لن ينسوا المرارة التي تجرعوها خلال هذه السنة نتيجة قرار غير محسوب العواقب. ربما تكون نتائجه كارثية لو أصرت حكومة بنكيران على تطبيقه.
وعلى العموم فكل القرارات التي اتضح فيما بعد أنها غير قابلة للتطبيق اتخذت بعيدا عن موظفي الإدارة وعن أية دراسة جدوى أو غيرها. وكل ما في الأمر أن مصالح وزارة المالية وضعت نصب عينيها إدارة وفرت أموالا طائلة ولم تصرف من مالية الدولة أي درهم والغاية تصفية أي مرفق ناجح.
وتتكون إدارة صناديق العمل من ثلاث صناديق تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وهي صناديق أحدثت على التوالي سنوات 1927 و1942 و1943. وهي بمثابة مؤمن لكل الأجراء ضحايا حوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم. وتمول من القطاع الخاص لوحده. وتصرف سنويا من الأموال لفائدة ضحايا الشغل أكثر مما تصرف جميع شركات التأمين بالمغرب، إضافة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وجميع ما تعرفه هذه الإدارة من مشاكل هي ناجمة أساسا عن رئاستها من قبل وزير التشغيل الذي عادة ما كان يفوض أمر إدارتها لأحد مقربيه. واليوم يديرها متصرف محل انتقاد معظم موظفي الإدارة نتيجة ضعفه البين وعدم قدرته على مواجهة الموظفين وحل مشاكلهم. ناهيك عن كونه فسح المجال لكل المفسدين ليعيثوا فيها فسادا. وهو ما أضحى محل تذمر كل ذي كبد رطبة. وما البلاغ الذي أصدره المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلا نموذجا للتنديد باللامبالاة التي يعرفها هذا المرفق، لا لشيء سوى لكونه يهتم بفئات هشة ومحدودة القوة والدخل والنفوذ، ألا وهي ضحايا الشغل.
فهل ستعمل الحكومة المقبلة على رد الاعتبار لهذا المرفق الحيوي الذي يبقى مصدر فخر لبلادنا في مجال محاربة الهشاشة الاجتماعية؟ أم أن معاناة نساء ورجال صناديق العمل ستستمر إلى حين القضاء نهائيا على هذا المرفق الحيوي في حياة كل ضحايا الشغل؟
mercredi 21 mars 2012
كتبها رشيد نيني
نحن جيل تعود على الخسارة. كبرنا في حضن الخوف، لذلك أصبحت لدينا عندما كبرنا ملامح المهزومين. فجأة جئنا ونزلنا ضيوفا على عائلاتنا كثيرة الأطفال. بعضنا جاء بسبب خطأ جسيم في حساب دورة والدته الشهرية، وبعضنا الآخر جاء عن سبق إصرار وترصد. جئنا ووجدنا قبلنا إخوانا...
mardi 20 mars 2012
رسالـــــة صامة ....
السلام عليكم يا ذئاب الوادي ... أما بعد :
لست متتبعا للبرامج التيليفزيونية إلا الوثائقية منها ... و لست من المولوعين بهذا الجهاز لكي يأخذ مني الحيز الأكبر من الوقت و يدخلني في إحصائيات المشاهد السلبي و الغير العملي النشيط و أعرف أن العديد يشبهني في هذا المنوال و هذا لا يعني أنني ضد الرجال و النساء المتخصصين في هذه الوسيلة الإعلامية العصرية ... و أحييهم بتحية الإجلال و التعظيم لأن دراستهم و ديبلوماتهم أعطت أكلها في مجال البرامج التيليفزيونية التي إستطاع المشرفون على القناة و تقنيوها و بخبرتهم العالية في مجال السمعي البصري و من خلال برنامج بسيط جدا و أسطر على كلمة برنامج تيليفيزيوني أنهم يؤثرون على أمة بكل أجهزتها و قنواتها الفضائية و جرائدها و هم الآن جد سعيدون بنجاح ((( برنامحهم التلفيزيوني))) بزن هناك زيطة و زنبليطة وقعت في بلد إسمه المغرب ... و أنا لست ضد النجومية في عالم الفن لأنني أعرف فنانين مغاربة صاروا نجوما بدون أي برنامج تيليفيزيوني ولهم سمعتهم في البلد و حتى أنهم لم يدرسوا المسيقى أو الفن بشكل عام ... في حين أن هناك دول تكرم علمائها و مكتشفيها و حتى سياسييها بالأوسمة الفخرية و حتى فنانيها مثل جائرة نوبل للعلوم و الأداب و حتى السلام و خناك مهرجان كان و الأسكـــــــــار و الدب الدهبي و السعفة الدهبية لأفلام فعلا تستحق المشاهدة لأنها تكلمة عن حدث و خلقت الحدث مثل فلم les indigènes أو قاموا باختراع نفع البشرية مثل ما تصرف عليه الدول من أموال طائلة في مسائل المحافضة على البيئة و مسألة الإنحباس الحراري ووسائل الطاقة مما ينفع العباد و البلاد ... و الدي جعلني أكتب هذا النص و أطرحه على أنظاركم للنقاش و حتى النقض هو كيف وصل ببرنامج تيليفيزيوني تافه (؟؟؟؟؟؟) في مكان ما في العالم أن يشد له كل هذه الهمة و التولويل في حين أن أطفالنا و تلاميداتنا و طلابنا ( سواعد الأمة و معاولها ) يدرسون بطريقة النظري و الإفتراضي و ليس العملي الملموس و حتى إن بلغ لمستوى مميز لا سميع و لا عليم به سوى هو سبحانه ... يا ذئاب الوادي هل نحن فعلا وصلنا لدرجة السداجــــــة العامة الكاسحة لكي نكون عبيد للبرامج التليفزيونية ؟؟؟؟؟؟؟ هل فعلا نستطيع أن نبنية أمة بالمرامج التيليفزيونية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لو كان كذلك أعطوني مثالا على ذلك .... يا ذئاب الوادي يامغاربة إسرائيل كان غاصب لأرض ليست له أعلن على قيامه سنة ١٩٤٥ تخصص من ميزانياتها المالية حصة الأسد في العلوم و التقنيات ولو إقتضى الأمر على إرسال جواسيس لسرقتها ... و في الأخير أخجل من نفسي أنني من سلالة من كانوا في الأندلس يوما ما ....تحياتي
lundi 19 mars 2012
حماية السلطان واجب وطني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
احتمال صدور قرارات تأديبية في حق مسؤولين أمنيين كبار بالأمن والدرك الملكي بإقليم خريبكة، على خلفية تقصير مجموعة من المسؤولين في أداء مهامهم، خلال اليوم الثالث من الزيارة الملكية لإقليم خريبكة، وارتكاب أخطاء في البروتوكول، وعدم اتخاذ بعض الحراس الشخصيين لجلالته ومسؤولين أمنيين آخرين تدابير واحتياطات أمنية، أثناء أداء جلالة الملك صلاة الجمعة بالمسجد المحمدي بالمدينة.
كما كتبت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء وضعت، الجمعة الماضي، 18 رجل أمن كمن الرباط، وسلا، وتمارة، رهن الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام للملك بالرباط، وباشرت البحث معهم على خلفية تورطهم ضمن شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، يقودها المدعو "ولد هيبول"، بتمارة، فيما أخلي سبيل حوالي 7 آخرين، على أساس عودتهم مجددا لاستكمال التحقيق، وانتظار تعليمات النيابة العامة.
طاحت الصمعـــــة علقوا الحجـــــام
قال مصدر مطلع، لـ"المغربية"، إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واصلت الاستماع، صباح أمس الجمعة، (اليوم الخامس على التوالي)، بالدارالبيضاء، إلى خالد عليوة، المدير العام السابق للمؤسسة البنكية القرض العقاري والسياحي (السياش).
وحسب مصدر مقرب من التحقيقات، فإن عليوة نفى أغلب التهم الموجهة إليه بخصوص التجاوزات القانونية والصفقات المشبوهة، ومنح امتيازات غير قانونية.
ورفض عليوة، أثناء التحقيق معه من طرف عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية، اتهامه بالانفراد بقرارات، لم تكن تصب دائما في مصالح البنك، خصوصا ما يتعلق بمنح قروض أو تسهيلات لبعض المنعشين العقاريين، خلافا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس إدارة البنك، وبعض التسهيلات الممنوحة في إطار تحصيل ديون معلقة الأداء، إضافة إلى عمليات بيع ممتلكات عقارية، خصوصا البيع لنفسه أو لبعض أقاربه في ظروف تنعدم فيها الشفافية، وبأسعار منخفضة جدا، مقارنة مع أسعار السوق.
وجرى الاستماع إلى عليوة بخصوص جمعه مهام عدة داخل "السياش"، إذ كان عضوا في اللجنة الاستراتيجية، واللجنة المديرية، وهيئة إعداد ورفع التقارير التجارية والمالية، وهيئة إعداد ورفع التقرير العام، وهيئة الإدارة، مع دور تقريري، وهيئة المطالعة، والهيئة الداخلية للقرض، ولجنة تحصيل الحسابات الكبرى.
وركزت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية على التفاصيل الصغيرة، وبعض القرارات العادية التي اتخذها عليوة، إضافة إلى مواجهته بكثير من الفواتير، كفاتورة كراء سيارة فاخرة لصالح أحد مدعويه، خلال الفترة من 28 دجنبر 2006 إلى فاتح يناير 2007، بمبلغ 21 ألفا و300 درهم.
ومن المنتظر أن يواجه عليوة، في اليومين المتبقيين من التحقيق، بعدد كبير من التصريحات، أدلى بها متابعون في إطار الملف، إذ ذكرت أسماؤهم في محاضر الاستماع الرسمية أكثر من مرة، من طرف مديري وحدات فندقية معروفة، ومسؤولين بعدد من المصالح بالمؤسسة. وستنصب أسئلة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء على الميزانيات المشبوهة، المرتبطة بالوحدات الفندقية التابعة للمؤسسة البنكية شبه العمومية، إضافة إلى مشاكل عديدة، شهدتها الوحدات الفندقية، واستفادة مسؤولين، وبعض أقارب عليوة من امتيازات غير قانونية، خولتها لهم المؤسسة البنكية، القرض العقاري والسياحي.
واحد يحلب وواحد أشد من الكرون
يعتبر إلقاء القبض على عبد الله السنوسي ، رئيس مخابرات القذافي السابق، والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية ، في مطار موريتانيا قادما من المغرب على طائرة مغربية بجواز سفر مالي مزور، بمثابة حرج جديد سببته الأجهزة الأمنية المغربية لحكومة عبد الإله بن كيران قبل أن تكمل 100 يوم. يضاف الى ما تسببه لها.
يعين الملك محمد السادس في المغرب المسئولين عن الوظائف السامية بالمملكة بمراسيم ملكية، ومن هؤلاء قيادات الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. وهؤلاء المعينون بمراسيم ملكية يعتبرون أنهم يتساوون في ذلك مع الوزراء الذين يفترض أنهم يتبعون إليهم أداريا. ولذا يديرون في الغالب أعمالهم دون الرجوع الى هؤلاء الوزراء أو أشراكهم فيما يقررونه .ولا يرجعون أيضا الى الملك فيما يتخذونه من قرارات، بل يعتبرون تعيينه لهم بمثابة تفويض لهم بكامل السلطات التي يقتضيها أداء أعمالهم ، وثقة من الملك في حسن أدارتهم لأعمالهم المنوطة بهم ، وأنهم في النهاية يتحملون مسؤوليتها أمامه وحده.بينما في الواقع فإن الحكومة تتحمل وحدها المسؤولية عن تداعيات تصرفاتهم أمام المجتمع المحلي والدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتهاكات لحقوق الإنسان أو تبعات سياسية ناتجة عن سوء المعالجات الأمنية للقضايا الاجتماعية أو السياسية.
إحراج الحكومة بالتعامل الفظ مع الاحتجاجات السلمية
كان رئيس الحكومة المغربية قد تعهد علنا بأن يتم احترام الاحتجاجات السلمية وعدم التدخل الأمني لقمعها، وتم التعامل بالفعل مع المظاهرات السلمية وفق ذلك على إثر تعيين الحكومة الجديدة ولكن تغير الوضع بعد أن نالت الحكومة الثقة من البرلمان وقدمت القانون المالي وتمت الموافقة عليه من قبل البرلمان. بعد ذلك مباشرة عادت الأجهزة الأمنية إلى ممارساتها السابقة في قمع الاحتجاجات مستخدمة في بعض المواقع البعيدة عن العاصمة العنف المفرط على حد تعبير المنظمات الحقوقية.
واتضح في بعض الحالات بأن الحكومة كانت آخر من يعلم بالمشاكل التي تسببت في تلك احتجاج المواطنين عليها ،وما تم اتخاذه من قبل الأجهزة الأمنية من قمع شديد لها في مواجهتها، حيث لم يتم إخطارها من أي جهة بما حدث ، وإنما عرفت به مثل باقي المواطنين مما نشرته وسائل الإعلام عنها،وجاء دورها تاليا للقمع لتقصي الحقائق ،وتضميد جروح الأهالي ،والعمل على حل مشاكلهم وترضيتهم .كما حدث في أحداث مدينة تازة.
واقعة اعتقال السنوسي
أشارت الروايات الواردة من فرنسا وموريتانيا وطرابلس بأن عبد الله السنوسي كان يقيم في مدينة الدار البيضاء بالمغرب مع ولده تحت مراقبة الأجهزة الأمنية المغربية من ناحية ، ومراقبة المخابرات الفرنسية، وأنه تم استدراجه إلى موريتانيا وإلقاء القبض عليه في مطارها بتنسيق بين المخابرات الفرنسية والموريتانية.حيث أعلن مكتب الرئيس الفرنسي ساركوزي أن اعتقال السنوسي جاء نتيجة لجهود مشتركة بين السلطات الفرنسية والموريتانية، مؤكداً أن السلطات الليبية كانت على علم بتلك الجهود.وأكدت المصادر الموريتانية أن بعض الأطراف المقربة من السنوسي تم استغلالها في عملية إقناعه بالتوجه إلى موريتانيا باعتبارها البلد الأكثر أمانا له خلال المرحلة القادمة.وتردد أيضا بأن السنوسي اتصل بأحد معارفه الموريتانيين ممن كانوا يشغلون من قبل وظيفة أمنية حساسة ،بغرض تمكينه من سحب ودائع مالية لأسرة القذافي فطلبوا منه الحضور لإنهاء هذا الإجراء.
وبناء على ذلك ،غادر السنوسي الأراضي المغربية مساء الجمعة الماضي على متن رحلة للخطوط الملكية، وقد رافقه عناصر من الأمن الموريتاني في الرحلة ذاتها، كما استقبل من قبل ضباط من جهاز أمن الدولة لدى هبوطه في مطار نواكشوط.
ولم تصدر السلطات الأمنية المغربية أية بيانات توضح موقفها من هذه الواقعة ، وبينما كان ينتظر بأن تعلن بأنها لم تكن تعلم أن الشخص الذي دخل المغرب بجواز سفر مالي وبدون تأشيرة هو عبد الله السنوسي، وأنها لم تكن تتوقع قدومه إلى المغرب لتضع أسمه في قوائم انتظار الغير مرغوب فيهم ، نشرت صحيفة المساء الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 19 مارس نقلا عن مصدر أمني مغربي بأن السنوسي لم يكن مقيما بالمغرب وأنه قدم على طائرة فرنسية من فرنسا ونزل لمدة ساعة ترانزيت في مطار الدار البيضاء احتسى خلالها فنجان من القهوة قبل أن يواصل سفره بعدها الى موريتانيا.بينما نشر في نفس اليوم بصحيفة “أخبار اليوم ” المغربية نقلا عن مصدر أمني رفض الكشف عن نفسه بأن السنوسي كان يقيم في الدار البيضاء وإن اعتقاله تم بتنسيق بين المخابرات المغربية والموريتانية.
ولو أن الأجهزة الأمنية المغربية تعللت بأنها كانت تجهل وجوده في المغرب ، وسواء كان هذا صحيحا أو بحثا عن مخرج لها، لكان ذلك أفضل من إنكار دخوله المغرب كلية إذا لم يكن ذلك صحيحا، فالأهم من اتهامها بقلة الكفاءة هو تفادي أي حرج سياسي للحكومة المغربية، يلحق ضررا بمصالح المغرب.
ويبدو من تصرفها، إذا ثبت فيما بعد عدم صحة ما أعلنته ، بأن كل ما يهمها هو سمعتها وصورتها في الداخل دون أي اعتبارات أخرى..وفي زمن ثورة الاتصالات والانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي، فإن الحصول على المعلومة لم يعد رهن ما تنشره صحيفة محلية أو وسائل أعلام رسمية .
يأتي الحرج الذي سببته تلك الواقعة في حالة صحة الروايات الليبية والفرنسية والموريتانية وخاصة أنه سيخضع للتحقيق في كل من موريتانيا وفرنسا ولدى المحكمة الجنائية الدولية ، إن لم يتم تسليمه لليبيا ، وستنكشف الحقيقة، من أن الحكومة المغربية كانت تراهن على إقامة علاقات جيدة مع السلطات المغربية تساعد على فتح فرص عمل للعاطلين من الشباب المغربي ، وللمقاولات المغربية في المشاركة في أعمال أعادة تعمير ما خربته الحرب ،واستقطاب الاستثمارات و السياحة الليبية ،بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها المغرب حاليا.ومن شأن أن يكتشف بأن الأجهزة الأمنية المغربية كانت تتستر على أقامة أحد أكبر المطلوبين من قبل الحكومة الليبية والمحكوم عليه غيابيا بالمؤبد في فرنسا والمطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية ، أن يؤثر سلبا على جهود الحكومة المغربية في التعاون مع ليبيا.
الاشتباه في إحراجات أخرى غير مؤكدة
تثور شبهات أخرى بأن يكون صدور تصريحات معادية لسياسة الحكومة ولحزب العدالة والتنمية الذي يقودها ، من شخصيات توجد شبهات حول وجود علاقات وثيقة بينها وبين الأجهزة الأمنية المغربية بأن تكون تلك الأجهزة هي التي تحركها ، ومنها شخصيات تنتمي الى أحزاب الأغلبية المشاركة في الحكومة. وجاءت هذه التصريحات بعد أن قام وزير التجهيز التابع لحزب العدالة والتنمية بنشر لائحة من المستفيدين برخص النقل ، وإعلان رئيس الحكومة بأنه سيتم الإعلان عن المستفيدين من باقي الرخص والامتيازات، ضمن سياسة الحكومة المعلنة في في وضع حد لاقتصاد الريع، خاصة وأن قيادات في تلك الأجهزة الأمنية أو من أقاربها أو المتقاعدين من الخدمة بها تعتبر ضمن هؤلاء المستفيدين من تلك الامتيازات.
وإذا اتضح أن تلك الشبهات لها ما يبررها ، أو يثبت مصداقيتها ، فلن يكون أمام رئيس الحكومة سوى العودة الى العاهل المغربي للاتفاق على وضع حد لهذه الممارسات الضارة بمصالح البلاد ، والتي قد تقودها إن استمرت إلى ما لا يحمد عقباه ، ويهدد أمنها واستقرارها.
الشبيحة ... في المغرب
يعتبر اسماعيل العلوي أول من أدخل تعبير «الموظفين الأشباح»، إلى قاموس «الاصطلاح السياسي المغربي»،حين كان وزيرًا للتعليم في حكومة عبد الرحمان اليوسفي في سنة 1998، وقصد منه أصحاب النفوذ والجاه والسلطان ومن لهم حظوة عند المسؤولين، يملكون وظيفة ولهم رقم تأجير من وزارة المالية والخزينة العامة، لكنهم لا يؤدون مهامهم. وتتضارب الأرقام حول عددهم الحقيقي للموظفين الأشباح بالمغرب، الذين يتقاضون أجورهم دون أداء عملهم، الموضوع أثير أكثر من مرة بمجلس النواب. اليوم تتداول وسائل إعلام خبر وجود لائحة بين يدي رئيس الحكومة، تضم قائمة بأسماء 15 ألفًا من «الموظفين الأشباح»، فيما نفى مصدر مقرب من رئاسة الحكومة وجود اللائحة وأكد أن الملف قيد الدرس من طرف القطاعات الوزاري، ويرتقب أن تقدم القطاعات الوزارية لائحة موظفيها الأشباح بمصالحها المركزية والجهوية والإقليمية. وكان أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سابقا، اعترف بوجود 2000 موظفا شبحا بالوزارة، وذلك خلال انعقاد الدوة الثامنة للمجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين بجهة تادلة أزيلال، وقال «الوزارة تؤدي أجور ألفي إطار لا يؤدون عملهم ويتقاضون الأجور بلا حشمة أو حياء».
«الموظفون الأشباح» موضوع ظل يطرح منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وبين الفينة والأخرى نسمع أن الحكومة منكبة على محاربة هذه الظاهرة، بوضع بعض الإجراءات كإحداث سجل مركزي عام بكل الإدارات وإنشاء لجنة خاصة في الموضوع، لكن لاشيء من ذلك تم تفعيله لحد الآن، ولا توفرت الإرادة السياسية لكشف العدد الحقيقي لهؤلاء الأشباح.
دراسة صادمة
تعتبر دراسة لرئيس الهيئة الوطنية حماية المال بالمغرب، طارق السباعي، أن ظاهرة الموظفين الأشباح من أبرز مظاهر نهب وتبذير المال العام ، فهي حسب قوله، «جريمة اقتصادية تعرقل التنمية وتؤثر على مردوديتها ، وتستوجب معالجة صارمة وبإرادة سياسية قوية»، تضيف الدراسة، «فظاهرة الموظفين الأشباح لم تكن معروفة ببلادنا إلا بعد انتشار استغلال النفوذ والمحسوبية والرشوة وغياب المساءلة، يستفيد من ريعها المطبعون مع الفساد والمطمئنون على إفلاتهم من العقاب، وهي ظاهرة تنمو مع غياب الديمقراطية والشفافية» .وترى الدراسة أنه رغم «صدور مذكرة عباس الفاسي في أكتوبر 1999، حين كان وزيرا للتشغيل في حكومة ادريس جطو، سرعان ما توقفت الإجراءات والتدابير التي اتخذها في هذا المجال بمجرد ما أصبح وزيرا أولا».وذهبت الدراسة إلى أن «الظاهرة يمكن تشخيصها من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بالجماعات المحلية، والذي جاء بعدة أرقام ونماذج صارخة»، حيث لاحظ التقرير»عدم إعمال الإجراءات القانونية في حق موظفين يتغيبون بدون عذر، وذلك بعدم اتخاذ الإجراءات التأديبية الواجبة في حقهم». وأشار السباعي في دراسته، إلى أن «فضيحة تطوان لا تزال أصداؤها تتردد في جميع الأصقاع، دون عقاب المسؤولين عنها، حيث «كلف الموظفون الأشباح تطوان وحدها مليار سنتيم سنويًا، تمنح كرواتب شهرية لهؤلاء الموظفين الأشباح». وشدّد على أن «الوقت قد حان لفتح ملف الموظفين الأشباح، في جميع الإدارات العمومية»، والذي يعتبر استخلاص رواتبهم شهريًا «نهبًا فظيعًا للمال العام».
أنواع الأشباح
يمكن تصنيف أنواع «الموظفين الأشباح» إلى ثلاث أنواع، أولها «أشباح متسترون تحت غطاء قانوني مزيف»، حيث يستغلون الوضعية القانونية للموظف رهن الإشارة، الخاص بالعمل ببعض الإدارات العمومية، وفق الفصل 46 من قانون نظام موظفي الإدارات العامة، وبالعودة على الجريدة الرسمية عدد 9544، الصادر بتاريخ 19 ماي 2011، في المادة الثانية من قانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 158008، والذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإن الموظف رهن الإشارة «لا يجوز وضعه رهن ذلك إلا للحاجيات الضرورية من أجل إنجاز مهام معينة، وخلال مدة محددة، بموافقة الموظف». كما أن عليه أن «يمارس مهاما من مستوى تراتبي مماثل للمهام التي يمارسها في إدارته أو جماعته الأصلية»، مع»إلزامية رفع تقرير دوري إليها قصد تمكينها من تتبع نشاطها»، تقول المادة الثانية من القانون. بينما الواقع أن عددا مهما من موظفي وموظفات الجماعات الحضرية بالمغرب الموضوعين رهن الإشارة، لا تتوفر فيهم هذه الشروط، من جهة لا وجود للتقارير الدورية لمعرفة نوع النشاط الذي يقومون به، ومن جهة أخرى عدد كبير منهم يلحقون إما بجمعيات كروية أو مدنية لا يقومون بالمهام التي يتحدث عنها القانون. أما النوع الثاني من هؤلاء «الموظفون الأشباح» يوجدون في وضعية «الاستيداع»، وهم من المستفيدون من هذه الوضعية لمدة تفوق الأربع سنوات القانونية. أما المجموعة الثالثة فتشمل الموظفين الأشباح الذين يشتغلون في الخارج، والذين يستفيدون من أجرتين، وآخرون يوجدون بمدن أخرى داخل المغرب، يتم التستر عليهم من طرف أقاربهم المستشارين أو المسؤولين، أو منهم من فضل الجلوس في المنزل على العمل.
تقارير تفضح «الأشباح»
يمكن تشخيص ظاهرة «الموظفين الأشباح» من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بالجماعات المحلية، والذي جاء بعدة أرقام ونماذج دالة، حيث لاحظ التقرير «عدم إعمال الإجراءات القانونية في حق موظفين يتغيبون بدون عذر، وذلك بعدم اتخاذ الإجراءات التأديبية الواجبة في حقهم طبقا للقانون رقم 18-12 بشأن الاقتطاعات من الرواتب والمراسيم التطبيقية» . مثلا تراوحت فترات الغياب بالجماعة القروية سيدي العايدي ما بين 64 يوما على الأكثر وسبعة أيام ونصف اليوم على الأقل، وبلغت نسبة الغياب 20 بالمائة بالجماعة القروية لأهل أنجاد بوجدة، وبلغ عدد الموظفين الأشباح التابعين للجماعة الحضرية لمراكش تسعون موظفا وعونا أغلبهم أقرباء للمنتخبين السابقين ومسؤولين بالمدينة، كما أن مهندسا بإحدى الجماعات قدم استقالته سنة 2005 وغادر العمل دون موافقة وزير الداخلية، في حين ظل يتقاضى راتبه من ميزانية الجماعة رغم أنه لا يقدم لها أية خدمة . ويوجد أكثر من 190 موظف شبحا بالجماعة الحضرية بتطوان، يتلقون شهريا رواتب من مالية الجماعة، بعضهم خارج أرض الوطن منذ أكثر من 5 سنوات، وتم وضع 18 موظفا وعونا جماعيا رهن مصالح أخرى غير تابعة للجماعة الحضرية لعين تاوجدات. وبلغ مجموع الراتب الشهري لهؤلاء 76354.37 درهم مما يؤكد غياب التأطير بشكل قانوني .
دور الولاة والعمال
بمقتضى الظهير رقم 1.75.168 بتاريخ 15 فبراير 1977 المعدل والمتمم بالظهير رقم 1.93.293 بتاريخ 6 أكتوبر 1993 وخصوصا الفصل السادس منه، يخول للولاة والعمال حق مراقبة النشاط العام لموظفي وأعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة لنفوذ عمالته، ويجيز له ممارسة مهمة التوقيف عن العمل بموجب الفصل 73 من ظهير رقم 1.58.00 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958، باعتبار أن الجماعة الحضرية، بمقتضى الدستور، والمادة 3 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، هي تابعة لوزارة الداخلية بحكم المسؤولين الفعليين على تسييرها أي العامل أو الوالي، الذي تخول له المادة 46 من القانون المذكور والفصل 16 من الباب الثاني من مرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 30 شنبر 1976 بشأن سن نظام «لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها صلاحيات جوهرية في تسيير الشأن المحلي». ويرى عدد من المتتبعين أن «تكوين العمال وشخصيتهم « يظل حاسما في التقرير في المبادرات ووظائف جميع الإدارات المدنية الواقعة في العمالة أو الإقليم.
الواقع الحل والكلفة
يعتبر محمد المسكاوي نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن «الموظفين الأشباح من الأشخاص الذين ينطبق عليهم نهب المال العام على اعتبار أنهم يتقاضون أجورا من الدولة دون أن يقوموا بواجبهم»، ويضيف في تصريح «بل إن رؤساؤهم المتسترين عليهم يعتبرون مشاركين في نهب المال العام، وهاته الظاهرة تعتبر نتاجا لتفشي ظاهرة المحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ الذي رافق الطابع المخزني للدولة»، وبخصوص حجم الظاهرة والعدد الحقيق ل»الموظفين الأشباح»، يرى أن تقدير العدد شبه مستحيلة بسبب غياب الحق في الوصول للمعلومة سابقا، وفي ظل غياب إدارة الكترونية دقيقة لتجميع المعطيات، لكنه يؤكد أنه «حسب بعض الإحصائيات، فإن هذه الفئة تلتهم حوالي 5% من كتلة الأجور مع إضافة التعويضات التي يتقاضونها كباقي الموظفين الآخرين».
من جهة أخرى، يرى المسكاوي أن «ممارسات الموظفين الأشباح تسئ أولا للإدارة المعنية وتخلق نوعا من التمييز يحس به الموظف المواظب وقد يؤدي حتى إلى التراخي في الموضوع»، وعلى صعيد الإجراءات التي يجب أن تتخذ، يقترح المسكاوي «وضع نظام جديد مبني على الديمقراطية والشفافية ووضع مدونة للسلوك»، ويرى أن الحكومة «مطالبة بتحديث الإدارة المغربية ووضع الأسس الكفيلة بمحاربة هذا النوع من الريع»، ويعتبر المتحدث أن هناك «معطى آخر لا بد من الاهتمام به ساهم في انتشار هذه الظاهرة، وهو «المعطى السياسي المرتبط بالإرضاءات التي همت بعض ساكنة الأقاليم الجنوبية من خلال التوظيف دون القيام بواجبهم المهني، بالإضافة إلى انتشار هذه الظاهرة أيضا وسط الجماعات المحلية على اعتبار هيمنة الجانب السياسي لبعض الرؤساء الذين يعملون على الإرضاءات استعدادا للحملات الانتخابية».
وأخيرا، وبخصوص التكلفة الاقتصادية، يعتقد المسكاوي أنها «مكلفة جدا حيث تفيد بعض الإحصائيات بوجود حوالي حوالي 15% من مجموع موظفي المغرب، وبالتالي فميزانية الدولة تستهلك دون مردودية فيما يخص كتلة الأجور»، وأضاف قائلا، «كما أننا قد نجد بعض الموظفين يقومون بعدة وظائف لتغطية النقص الحاصل الشيء الذي يرهقهم ولا يساعد على الابتكار والإبداع، والعامل الخطير أن هذه الظاهرة ستجعل الإدارة المغربية بعيدة عن التطور والتحديث في ظل التطور الحاصل في مجال المعلوميات بالإضافة إلى عرقلة فرص الاستثمار والنمو».
بدأت رائحة القديمة تزكم الأنفاس
أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يوم الأحد بالرباط أن عمل الحكومة الحالية "تراكمي لا ينفصل عن عمل الحكومة السابقة وقال إن الحكومة أضافت لقانون المالية لسنة 2012 لمسة اجتماعية، لا سيما من خلال صندوق التماسك الاجتماعي الذي أدرجت فيه فئة الأرامل والذي يبقى مفتوحا أمام قئات اجتماعية أخرى مشيرا إلى أن هناك أيضا توجها لزيادة منحة الطلبة "التي ظلت جامدة لأكثر من 30 سنة وأبرز بن كيران في كلمة خلال افتتاح لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بالبرلمان حول مشروع قانون المالية لسنة 2012 أن إحداث هذا الصندوق فكرة قديمة أصرت على تفعيلها الحكومة الحالية إلى جانب مبادرات إيجابية أخرى من قبيل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود »راميد« الذي أعطى انطلاقة تعميمه مؤخرا الملك محمد السادس وأوضح بن كيران خلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة وبعض الأمناء العامين للأحزاب والنواب والمستشارين أن مشروع قانون المالية يتضمن أيضا مبادرات تهم العناية بالفئات المستضعفة وتبسيط المساطر بالنسبة لرجال الأعمال داعيا هذه الفئة إلى التعامل مع الدولة بثقة أكبر على أساس احترام الحقوق والالتزام بالواجبات وأكد في هذا الصدد أن الحكومة في خدمة المقاولة التي تعتبرـ برأيه ـ المحرك الحقيقي للنهوض بالمجتمع من جهة أخرى أكد بن كيران أن الأغلبية التي شكلت الحكومة متماسكة وجدية وتعمل في جو أخوي ومريح جدا رغم بعض الخلافات التي ظهرت في مرحلة محدودة استطاعت مكونات الحكومة تدبيرها ، وذلك بفضل روح التفاهم والثقة والانسجام التي كانت سائدة منذ البداية_ مبرزا أن الأغلبية ستستمر على هذا النهج وبخصوص التعامل مع موضوع الاحتجاجات ، أبرز أن الحق في الاحتجاج يبقى مضمونا للمواطنين لكن شريطة أن يتم في احترام تام للقانون وبطريقة سلمية دون احتلال الملك العمومي أو عرقلة السير أو غيرها من الممارسات غير المقبولة، مشددا على أن من واجب الدولة التدخل في حالة وقوع تجاوزات مع تجنب العنف ما استطاعت وبعد أن أكد أن الوضع الاجتماعي على العموم أصبح هادئا أشار إلى أهمية تغيير نظرة المواطنين لرجال الأمن الذين يقومون ـ حسب بنكيران ـ بدور كبير معربا عن استعداد الدولة لتحمل مسؤوليتها عن تعويض المتضررين في حالة وقوع أي تجاوزات وبدوره أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة نيابة عن الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي على ضرورة أن تكون الحكومة متراصة ومتماسكة لمواجهة التحديات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني خاصة في مجال التشغيل إلى جانب إشكالية الجفاف وما يترتب عليها من هجرة نحو المدن وانخفاض مستوى عيش سكان العالم القروي مشددا على ضرورة العمل ككتلة حكومية وبرلمانية متماسكة من أجل استرجاع ثقة المواطنين وإطلاق الأوراش التي من شأنها تحسين ظروف عيش المواطنين وتقوية هذه الثقة وأشار إلى أن الحكومة تعيش مرحلة خاصة تقتضي تسريع وتيرة تنزيل الدستور وتفعيل التوجه الإصلاحي وتحسين الحكامة وإعطاء نفس جديد لما جاء في الدستور الجديد خاصة الحق في المعلومة وربط المسؤولية بالمحاسبة والجهوية المتقدمة وتتمثل أبرز التعديلات التي أضافتها الحكومة الجديدة لقانون المالية يضيف السيد بركة على الخصوص ، في العمل على الأخذ بعين الاعتبار التطورات الدولية والداخلية ، وتقوية البعد الاستثماري وإحداث مناصب شغل لمواجهة البطالة والنهوض بالسكن الاجتماعي فضلا عن رفع منحة الطلبة ب 200 درهم شهريا بالنسبة لمستوى الإجازة وما دونها و300 درهم في الشهر لما بعد الإجازة وسجل في هذا السياق المقاربة الجديدة لصندوق التماسك الاجتماعي الذي أدرج فيه تمويل المساعدة الطبية والدعم المباشر للأسر الفقيرة لمواجهة الهدر المدرسي ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة ، مبرزا أن تمويل هذا الصندوق سيتم من خلال جميع القطاعات التي يرتفع فيها الربح إلى أكثر من 200 مليون درهم ، انطلاقا من مبدأ التكافل ومن جانبه اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله أن سنة 2012 ستكون سنة انتقالية على اعتبار أن الحكومة في بداية مشوار صعبة بالنظر لتأخر صدور قانون المالية مؤكدا حرص مكونات الأغلبية على تماسكها القوي والتفافها حول مضامين البرنامج الحكومي وقال إنه رغم الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة والظرفية الوطنية التي وجدناها أصعب مما كنا نتصور فإن قانون المالية لا يؤسس لسياسة التقشف لكنه قانون إرادي قوي يسير في اتجاه تكثيف الاستثمار العمومي وتقويته والوفاء بالتزامات الحكومة والاهتمام بالقضايا الاجتماعية أما سعيد أمسكان عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية فأبرز أهمية إعادة النظر في تركيبة القوانين المالية_ ومراقبة الاعتمادات المالية التي تصرف خارج قانون المالية وكذا تمويلات المشاريع الكبرى وإخضاعها لموافقة البرلمان وقال إن التحالف الحكومي لا ينبغي أن يقتصر على قانون المالية بل يجب أن يشمل السياسة الحكومية عامة وكل ما هو مطروح أمام الجهازين التشريعي والحكومي وبدوره أعرب منسق فرق الأغلبية بمجلس المستشارين محمد الأنصاري عن استعداد الأغلبية بمجلس المستشارين للدفاع عن القانون المالي خلال مناقشته على مستوى اللجان المعنية.
الفن و العفن
نكتة اليوم: "آش خصك أ العريان خاصني نتظاهر ضد الاغتصاب آمولاي"، "لطيفة أحرار" التي تدعي "الفن" والتي ظهرت في مهرجان مراكش "بالقفطان محلول حتى للحزام" وعلى صفحة مجلة مؤخرا "علاين بالفوق ديال البيجامة محلول بلا سروال" شاركت في وقفة احتجاجية امام البرلمان السبت الماضي "تنديدا" بحادث "انتحار أمينة الفلالي" بمدينة العرائش، وتردد مع بعضهن"بنكيران نوض تحرك الطفلات تغتصب"، فـ" طاحت الصومعة علقوا الحجام"،و"أنا بعدا حشمت"، يشجعن على الرذيلة و"العرى "و"تزيار السراول" و"المني جيب" و"المايو في البحر" ومشاهدة مسلسلات "البغاء " وقلة الشرف المكسيكية وغيرها المدبلجة بـ "دارجة أولاد السوق" ويتساءلن عن أسباب جرائم الاغتصاب؟ هن يرضين لبناتهن وشقيقاتهن ب"التصاحيب" وبـ "السلاكط يلعبوا بيهم "وفيهم"، ونحن لا نرضى ذلك مطلقا لبناتنا وشقيقاتنا لأنه ـ باختصار ـ "عزيزات وغاليات علينا" وأيضا كل فتاة تصون عرضها وتحرص على عفتها ودينها.
يقتلون الناس .... و يمشون في جنازتهم
اتهمت جريدتا "الصباح" و"المساء" المغربيتين في عدديهما ليوم الاثنين 12 من مارس الجاري، الشيخ إبراهيم كمال بضلوعه في جريمة اغتيال المناضل النقابي عمر بنجلون.
وجاء هذا الاتهام ضمن تغطية الجريدتين المذكورتين للحفل الذي نظمه حزب النهضة والفضيلة ببيت الشيخ حسن الكتاني، يوم السبت الماضي 10 مارس، على شرف الشيوخ المفرج عنهم بمقتضى عفو ملكي بمناسبة عيد المولد النبوي، والمحكوم عليهما سابقا في إطار ما يعرف بملف "السلفية الجهادية" على خلفية أحداث 16 ماي الأليمة من سنة 2003.
وجاء هذا الاتهام ضمن تغطية الجريدتين المذكورتين للحفل الذي نظمه حزب النهضة والفضيلة ببيت الشيخ حسن الكتاني، يوم السبت الماضي 10 مارس، على شرف الشيوخ المفرج عنهم بمقتضى عفو ملكي بمناسبة عيد المولد النبوي، والمحكوم عليهما سابقا في إطار ما يعرف بملف "السلفية الجهادية" على خلفية أحداث 16 ماي الأليمة من سنة 2003.
