منذ دخول القانون المالي لسنة 2006 بمرفق الدولة المسير بشكل مستقل التابع لقسم حوادث الشغل سنة 2006 وبصفة مؤقتة وموظفي إدارة صناديق العمل الخاضعين أساسا لهذا النظام يعانون مشاكل لا حصر لها. واليوم بعد سنوات على تطبيق هذا النظام الرقابي ازداد المر سوء عما كان. فقد تحول هذا النظام الذي كان مؤقتا إلى شيء يعاد تكراره كل سنة تحت مسمى جديد. فمرة يحدث هذا المرفق بشكل مؤقت ومرة يحذف مرفق الدولة عند دخول هذه الصناديق إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهو ما لم يحدث. ومرة يحذف بتاريخ 31 دجنبر 2011.
اليوم استفحل الوضع، فبعد سنة شبه بيضاء قضاها موظفو هذه الإدارة في النضال ضد قرار وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية القاضي بإلحاق هذه الصناديق بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وانتظار قرار المغادرة الطوعية المحفزة جدا - كما كان يحلو لوزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني القول - ظهر أن كل شيء بقي كما كان، ولم يتغير. فالمغادرة منحت تعويضات مخجلة للموظفين لا تغري إطلاقا بالمغامرة، والمهزلة أنها منحت لمجموعة كبيرة من الموظفين والأطر تقاعدا لا يصل لألف درهم. وقرار إلحاق هذه الصناديق بالصندوق الوطني للتقاعد والتامين بقي معلقا، والقانون المالي للسنة الجارية قرر إلغاء مرفق الدولة المسير بشكل مستقل الذي كان موظفو إدارة صناديق العمل يأخذونه عبره أجورهم، والقانون المالي الجديد لسنة 2012 لا ندري متى تتم الموافقة عليه لدخول بنوده حيز النفاذ. وهو ما يعني أن أجور جميع موظفي صناديق العمل البالغ عددهم حوالي 260 ستبقى معلقة في انتظار صدور القانون المالي الجديد أو خاضعة لوضع إجراءات لا أحد يعرفها.
هذا الوضع نبهت له نقابة الاتحاد العام للشغالين بهذه الإدارة منذ وقت بعيد، إلا أن وزارة التشغيل ما كان يهمها هو إرضاء وزارة المالية وتنفيذ القرار المتفق عليه مهما كان الثمن الاجتماعي له. هذا التوجه جلب الكثير من المشاكل لوزير التشغيل والتكوين المهني ولموظفي الإدارة ومرتفقيها، وسيبقى وصمة عار في المسار المهني للسيد الوزير، حيث إن موظفي هذه الإدارة لن ينسوا المرارة التي تجرعوها خلال هذه السنة نتيجة قرار غير محسوب العواقب. ربما تكون نتائجه كارثية لو أصرت حكومة بنكيران على تطبيقه.
وعلى العموم فكل القرارات التي اتضح فيما بعد أنها غير قابلة للتطبيق اتخذت بعيدا عن موظفي الإدارة وعن أية دراسة جدوى أو غيرها. وكل ما في الأمر أن مصالح وزارة المالية وضعت نصب عينيها إدارة وفرت أموالا طائلة ولم تصرف من مالية الدولة أي درهم والغاية تصفية أي مرفق ناجح.
وتتكون إدارة صناديق العمل من ثلاث صناديق تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وهي صناديق أحدثت على التوالي سنوات 1927 و1942 و1943. وهي بمثابة مؤمن لكل الأجراء ضحايا حوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم. وتمول من القطاع الخاص لوحده. وتصرف سنويا من الأموال لفائدة ضحايا الشغل أكثر مما تصرف جميع شركات التأمين بالمغرب، إضافة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وجميع ما تعرفه هذه الإدارة من مشاكل هي ناجمة أساسا عن رئاستها من قبل وزير التشغيل الذي عادة ما كان يفوض أمر إدارتها لأحد مقربيه. واليوم يديرها متصرف محل انتقاد معظم موظفي الإدارة نتيجة ضعفه البين وعدم قدرته على مواجهة الموظفين وحل مشاكلهم. ناهيك عن كونه فسح المجال لكل المفسدين ليعيثوا فيها فسادا. وهو ما أضحى محل تذمر كل ذي كبد رطبة. وما البلاغ الذي أصدره المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلا نموذجا للتنديد باللامبالاة التي يعرفها هذا المرفق، لا لشيء سوى لكونه يهتم بفئات هشة ومحدودة القوة والدخل والنفوذ، ألا وهي ضحايا الشغل.
فهل ستعمل الحكومة المقبلة على رد الاعتبار لهذا المرفق الحيوي الذي يبقى مصدر فخر لبلادنا في مجال محاربة الهشاشة الاجتماعية؟ أم أن معاناة نساء ورجال صناديق العمل ستستمر إلى حين القضاء نهائيا على هذا المرفق الحيوي في حياة كل ضحايا الشغل؟
اليوم استفحل الوضع، فبعد سنة شبه بيضاء قضاها موظفو هذه الإدارة في النضال ضد قرار وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية القاضي بإلحاق هذه الصناديق بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وانتظار قرار المغادرة الطوعية المحفزة جدا - كما كان يحلو لوزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني القول - ظهر أن كل شيء بقي كما كان، ولم يتغير. فالمغادرة منحت تعويضات مخجلة للموظفين لا تغري إطلاقا بالمغامرة، والمهزلة أنها منحت لمجموعة كبيرة من الموظفين والأطر تقاعدا لا يصل لألف درهم. وقرار إلحاق هذه الصناديق بالصندوق الوطني للتقاعد والتامين بقي معلقا، والقانون المالي للسنة الجارية قرر إلغاء مرفق الدولة المسير بشكل مستقل الذي كان موظفو إدارة صناديق العمل يأخذونه عبره أجورهم، والقانون المالي الجديد لسنة 2012 لا ندري متى تتم الموافقة عليه لدخول بنوده حيز النفاذ. وهو ما يعني أن أجور جميع موظفي صناديق العمل البالغ عددهم حوالي 260 ستبقى معلقة في انتظار صدور القانون المالي الجديد أو خاضعة لوضع إجراءات لا أحد يعرفها.
هذا الوضع نبهت له نقابة الاتحاد العام للشغالين بهذه الإدارة منذ وقت بعيد، إلا أن وزارة التشغيل ما كان يهمها هو إرضاء وزارة المالية وتنفيذ القرار المتفق عليه مهما كان الثمن الاجتماعي له. هذا التوجه جلب الكثير من المشاكل لوزير التشغيل والتكوين المهني ولموظفي الإدارة ومرتفقيها، وسيبقى وصمة عار في المسار المهني للسيد الوزير، حيث إن موظفي هذه الإدارة لن ينسوا المرارة التي تجرعوها خلال هذه السنة نتيجة قرار غير محسوب العواقب. ربما تكون نتائجه كارثية لو أصرت حكومة بنكيران على تطبيقه.
وعلى العموم فكل القرارات التي اتضح فيما بعد أنها غير قابلة للتطبيق اتخذت بعيدا عن موظفي الإدارة وعن أية دراسة جدوى أو غيرها. وكل ما في الأمر أن مصالح وزارة المالية وضعت نصب عينيها إدارة وفرت أموالا طائلة ولم تصرف من مالية الدولة أي درهم والغاية تصفية أي مرفق ناجح.
وتتكون إدارة صناديق العمل من ثلاث صناديق تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وهي صناديق أحدثت على التوالي سنوات 1927 و1942 و1943. وهي بمثابة مؤمن لكل الأجراء ضحايا حوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم. وتمول من القطاع الخاص لوحده. وتصرف سنويا من الأموال لفائدة ضحايا الشغل أكثر مما تصرف جميع شركات التأمين بالمغرب، إضافة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وجميع ما تعرفه هذه الإدارة من مشاكل هي ناجمة أساسا عن رئاستها من قبل وزير التشغيل الذي عادة ما كان يفوض أمر إدارتها لأحد مقربيه. واليوم يديرها متصرف محل انتقاد معظم موظفي الإدارة نتيجة ضعفه البين وعدم قدرته على مواجهة الموظفين وحل مشاكلهم. ناهيك عن كونه فسح المجال لكل المفسدين ليعيثوا فيها فسادا. وهو ما أضحى محل تذمر كل ذي كبد رطبة. وما البلاغ الذي أصدره المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلا نموذجا للتنديد باللامبالاة التي يعرفها هذا المرفق، لا لشيء سوى لكونه يهتم بفئات هشة ومحدودة القوة والدخل والنفوذ، ألا وهي ضحايا الشغل.
فهل ستعمل الحكومة المقبلة على رد الاعتبار لهذا المرفق الحيوي الذي يبقى مصدر فخر لبلادنا في مجال محاربة الهشاشة الاجتماعية؟ أم أن معاناة نساء ورجال صناديق العمل ستستمر إلى حين القضاء نهائيا على هذا المرفق الحيوي في حياة كل ضحايا الشغل؟
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire